في تطور لقضية هزت أعلى مستويات الدولة الجزائرية، تم إلقاء القبض على الجنرال عبد القادر حداد، المعروف باسم ناصر الجن، في 15 أكتوبر في أحد أحياء مرتفعات العاصمة. وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي تم نقله مباشرة إلى المحكمة العسكرية في البليدة، حيث أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة نظراً لمسار هذا المسؤول الأمني الرفيع وحساسية المنصب الذي شغله. فقد تولى حداد إدارة مركز عنتر، وهو ثكنة عسكرية معروفة تابعة لجهاز الأمن الداخلي، قبل أن يتم تعيينه في يوليو 2024 على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي، في خطوة حظيت آنذاك بدعم علني من الرئيس تبون.
غير أن مصادر مطلعة تشير إلى أن إقالته المفاجئة في ماي 2025 جاءت على خلفية ملفات حساسة تتعلق بشبهات فساد تخص مقربين من الدائرة الرئاسية. وبعد وضعه تحت الإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة التراب الوطني، قرر الفرار ليلة 18 سبتمبر، في حادثة غير مسبوقة في تاريخ المخابرات الجزائرية أدت إلى تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة وتنبيه أجهزة استخبارات أجنبية.