شهدت قضية تقرير المصير القبائلي تطورات دبلوماسية لافتة في الأسابيع الأخيرة على الساحة الدولية. ففي مارس 2025، طرح البرلمان البريطاني للمرة الأولى منذ عام 1902 مسألة حقوق الشعب القبائلي، حيث قدم النائب جيم شانون رأياً قانونياً يؤكد شرعية مطالب تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي.
وفي تطور آخر بارز، استقبل مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس وفداً من الحكومة القبائلية المؤقتة برئاسة فرحات مهني في الأول من أبريل 2025. وناقش اللقاء الأوضاع السياسية والإنسانية في منطقة القبائل، مع التركيز على قضايا المعتقلين السياسيين وحرية المعتقد.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في سياق تصاعد الضغوط الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، خاصة مع إدراج الولايات المتحدة الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة بانتهاكات الحريات الدينية. كما يعد الحراك القبائلي ملفاً للتقدم به إلى لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة.
تكشف هذه المستجدات عن تحول نوعي في التعاطي الدولي مع القضية القبائلية، رغم ما قد يثيره ذلك من توترات دبلوماسية، لا سيما في العلاقات الجزائرية الفرنسية. وكما صرح أحد المراقبين: "إن الاعتراف الدولي المتزايد بالقضية القبائلية يعكس تحولاً في موازين القوى الإقليمية".
