بعد خمسين عاماً على «المسيرة الخضراء» التي أطلقها الحسن الثاني في نوفمبر 1975، وصل مسار نزاع الصحراء الغربية إلى منعطف حاسم داخل الأمم المتحدة مع اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية الأساس «الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ» للتسوية. هذا التحول، الذي تبلور في قرار مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 على مبادرة أمريكية، أنهى عملياً فكرة الاستفتاء الذي يتضمن خيار الاستقلال، ووجّه العملية السياسية نحو حل تحت السيادة المغربية مع ترتيبات حكم ذاتي موسّع.
تاريخياً، استندت «المسيرة الخضراء» إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي أقر بروابط ولاء تاريخية بين قبائل صحراوية والملكية المغربية من دون أن يمنع مبدأ تقرير المصير. ما أعقبها كان اتفاق مدريد (14 نوفمبر 1975) وانسحاب إسبانيا وتقاسم الإدارة بين المغرب وموريتانيا (التي انسحبت عام 1979). ومنذ وقف إطلاق النار عام 1991، تراقب «مينورسو» خطوط التماس على امتداد جدار رملي يناهز 2700 كلم، بينما يسيطر «البوليساريو» على نحو 20% من المنطقة شرق الجدار. غير أن المشهد الدولي تبدّل مع اعتراف الولايات المتحدة في نهاية ولاية دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن «اتفاقات أبراهام»، ما شجّع مواقف داعمة من ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ثم فرنسا في يوليو 2024، وصولاً إلى ترجيح كفة مبادرة الحكم الذاتي داخل مجلس الأمن.
بالنسبة للرباط، يعني هذا الانتقال أن مسار الأمم المتحدة لم يعد يدور حول خيارات قصوى، بل حول تفاصيل نقل الصلاحيات وضمان تمثيل الساكنة وآليات التنفيذ. أما «البوليساريو»، المدعوم تاريخياً من الجزائر، فيواجه اليوم معادلة تفاوض جديدة تتطلب التعاطي مع الحكم الذاتي باعتباره الإطار العملي المطروح دولياً، مع استمرار تمديد ولاية «مينورسو» حتى 31 أكتوبر 2026 لتثبيت الاستقرار. إقليمياً، بقي التوتر المغربي–الجزائري محدِّداً رئيسياً للملف منذ «حرب الرمال» عام 1963، لكن الرباط لوّحت مباشرة بعد قرار مجلس الأمن باستعدادها لفتح صفحة جديدة مع الجار الشرقي، فيما عزّزت الاصطفافات الأوروبية–الأطلسية موقع المغرب الدبلوماسي.
داخلياً، استثمر المغرب بكثافة في الأقاليم الجنوبية في البنية التحتية والطاقات المتجددة والصيد البحري والسياحة، مع تحوّل الداخلة إلى وجهة رياضية وسياحية صاعدة. ومع ذلك، برزت مطالب اجتماعية وشبابية بخدمات عامة أفضل وفرص عمل أوسع، ما يضع على عاتق الدولة ترجمة المكاسب الدبلوماسية إلى عوائد تنموية ملموسة. في المحصلة، انتقل الملف من سجال حول «شرعية الخيار» إلى نقاش حول «هندسة الحل»، حيث يتقدّم تصور الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ليصير الإطار المرجّح للتسوية، بدفع من سند أمريكي وأوروبي متنامٍ، وبتوازن بين متطلبات الاستقرار الإقليمي والتقدم الاجتماعي داخل الأقاليم.
المصدر: مبني على تقرير نشره موقع لو فيغارو بعنوان «Comment le Maroc a gagné à l’ONU la bataille du Sahara occidental» بتاريخ 4 نوفمبر 2025،