اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً في 31 أكتوبر يؤكد السيادة المغربية على الصحراء ويعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً عملياً لحل عادل ودائم. جاء القرار بأغلبية 11 صوتاً مع ثلاث امتناعات ودون اعتراض، مع الإبقاء على ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لعام إضافي، والدعوة إلى متابعة مفاوضات تشمل المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا خلال الأشهر المقبلة.
يرسّخ القرار مرجعية الواقعية والتوافق التي اعتمدها مجلس الأمن في هذا الملف، ويمنح خطة الحكم الذاتي وزناً تفاوضياً واضحاً ضمن الحل السياسي. كما يعيد ترتيب أولويات المسار الأممي نحو مفاوضات مباشرة تركّز على النتائج، وتقلّص مساحة المقاربات غير العملية التي عطّلت التسوية.
بالنسبة للمغرب، يعزّز هذا التطور شرعية مقاربته القائمة على السيادة والوحدة الترابية، ويمنحه زخماً قانونياً ودبلوماسياً في بناء حل يضمن الاستقرار الإقليمي والتنمية. أما الأطراف الأخرى، فستجد نفسها أمام ضرورة الانخراط في مسار تفاوضي يستند إلى معايير ممكنة التنفيذ، بعيداً عن الطروحات القصوى التي لا تنتج اتفاقاً.
تثبيت ولاية «مينورسو» لعام إضافي يضمن استمرار آليات المراقبة والدعم اللوجستي للمسار السياسي، فيما يضع تقرير الستة أشهر مؤشراً زمنياً لقياس جدية المشاركة والتقدّم، ويخلق ضغطاً إيجابياً على جميع الأطراف للحفاظ على زخم القرار الأممي.
تتجه المرحلة المقبلة إلى اختبار إرادة الأطراف في تحويل الاعتراف الأممي بمرتكزات الحل إلى خطوات عملية: أجندات تفاوض محددة، ترتيبات أمنية وثقة متبادلة، ومشاريع تنموية تُظهر فوائد التسوية للسكان المحليين. بهذه المقاربة، يصبح «الحكم الذاتي» إطاراً قابلاً للتطبيق، ويغدو الحديث عن «السيادة» سياسياً وقانونياً داخل منظومة الأمم المتحدة، لا مجرد شعار دبلوماسي.