تتصاعد التوترات الدبلوماسية حول ملف الصحراء الغربية مع اقتراب تصويت مجلس الأمن على تجديد ولاية بعثة المينورسو في أواخر أكتوبر 2025، حيث اتهمت الجزائر كلًا من الإمارات وفرنسا بممارسة ضغوط على أعضاء المجلس لدعم مقاربات تُنظر إليها على أنها منحازة لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
تتمحور الاتهامات حول سياق تجديد ولاية المينورسو، وهي بعثة أممية قائمة منذ 1991 لضمان وقف إطلاق النار ومواكبة المسار السياسي. ترى الجزائر أن أي ضغط خارجي يُقوّض مبدأ تقرير المصير الذي تدافع عنه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، فيما يتزايد التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها حلًا سياسيًا «واقعيًا» في نظر داعميها.
تعتبر فرنسا والإمارات من بين الأطراف التي تُتهم بدعم المقترح المغربي، مع حديث عن مواقف فرنسية مؤيدة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في مقابل موقف جزائري رافض لأي صيغة تُحدّد النتيجة مسبقًا. يُقرأ هذا الاشتباك الدبلوماسي ضمن تحوّل أوسع في تموضعات دول أفريقية وغربية باتت تُرجّح مقاربة الحكم الذاتي على سيناريو الاستفتاء الكامل.
على المستوى الإجرائي، يكتسي التصويت المرتقب نهاية أكتوبر أهميةً مباشرة لمسار البعثة الأممية واستدامة الهدنة، وسط مناخ إقليمي حساس تُوظّف فيه العواصم روافعها السياسية والإعلامية للتأثير في مخرجات القرار الأممي. وتؤكد الجزائر أن ملف الصحراء يقع حصريًا ضمن ولاية مجلس الأمن، رافضة اتفاقات أو تفاهمات تعتبرها خارج الإجماع الأفريقي أو مناقضة للمسار الأممي.
في المقابل، يستند مؤيدو الحكم الذاتي إلى قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حلّ سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف، ويربطون ذلك بمؤشرات عملية: توسّع شبكة القنصليات في العيون والداخلة، وتدفّق الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات والطاقات في الأقاليم الجنوبية، بما يرسّخ الاستقرار ويعزّز الاندماج الاقتصادي.
تكشف الاتهامات الجزائرية عن شدة التنافس الجيوسياسي المحيط بقرار المينورسو، وتسلّط الضوء على خطوط التماس بين «تقرير المصير» و«الحكم الذاتي» في معادلة توازنات إقليمية ودولية متحركة. وبينما يقترب موعد التصويت، تتزايد الرهانات على صياغة قرار يُبقي قنوات الحوار مفتوحة ويحدّد إطارًا عمليًا لمسار تفاوضي طويل ومعقّد.