تعرف منطقة الساحل الإفريقي، خصوصًا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تصاعدًا لافتًا في استخدام الطائرات المُسيّرة في الصراعات المسلحة. فقد أصبحت الدرونات عنصرًا حاسمًا لدى الجيوش النظامية التي لجأت إلى شراء طائرات متطورة مثل "بيرقدار TB2" التركية لتعزيز قدراتها في الرصد وتنفيذ الضربات الدقيقة، خاصة في ظل النقص العددي والتحديات الميدانية.
على الجانب الآخر، أبدت الجماعات المسلحة قدرة كبيرة على التكيّف عبر اقتناء أو تعديل طائرات مُسيّرة تجارية منخفضة التكلفة، وغالبًا ما تكون ذات منشأ صيني، لاستخدامها في الهجمات أو الاستطلاع أو حتى التضليل الإعلامي. وطوّرت هذه الجماعات تقنيات لتجاوز التشويش الإلكتروني أو زيادة مدى الطائرات، مما يجعل من الصعب تحييدها بالكامل.
تتنافس قوى إقليمية ودولية كتركيا وروسيا وأوكرانيا على بسط نفوذها عبر تقديم الدعم أو بيع هذه التقنيات إلى أطراف الصراع، ضمن حسابات جيوسياسية متداخلة. وقد ساهم الانتشار الواسع للطائرات المُسيّرة في تغيير قواعد الاشتباك وأدى إلى ارتفاع حالات سقوط ضحايا مدنيين، حسب تقارير حقوقية عديدة، مما يثير قلقًا متزايدًا حول الآثار الإنسانية لهذا التطور التكنولوجي.
بالنتيجة، تمثل حرب الدرونات في منطقة الساحل تطورًا استراتيجيًا ومعقدًا يعيد رسم معالم المواجهة ويخلق تحديات جديدة للأمن والاستقرار، في وقت لا تزال فيه المنطقة مسرحًا لصراعات تتخذ أشكالًا متغيرة باستمرار.