طالب الادعاء العام بمحكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة بعشر سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق الروائي الجزائري الشهير بوعلام صنصال، وذلك بعد جلسة شهدت أجواء مشحونة ومرافعة وُصفت بالقاسية. وتأتي هذه المطالبة بعد إدانة صنصال ابتدائياً في مارس الماضي بخمس سنوات سجناً وغرامة نصف مليون دينار، على خلفية تصريحات أدلى بها لإحدى وسائل الإعلام الفرنسية، اعتُبرت "مسيئة" للوحدة الوطنية الجزائرية وللمؤسسة العسكرية.
النيابة العامة ركزت في مرافعتها على خطورة تصريحات صنصال التي وصف فيها بعض مدن الغرب الجزائري بأنها "أراضٍ مغربية" منحتها فرنسا الاستعمارية للجزائر، معتبرة أن هذه الأقوال تمثل مساساً خطيراً بالسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، فضلاً عن اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على المساس بالأمن العام والاقتصاد الوطني. وقد جرت الجلسة في غياب محامي صنصال، بعد رفض السلطات الجزائرية منح تأشيرة لمحاميه الفرنسي، فيما لم تتجاوز مدة المحاكمة ربع ساعة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحفيين اعتبروا ذلك انتهاكاً صارخاً لحق الدفاع والمحاكمة العادلة.
ردود الفعل الدولية لم تتأخر، إذ عبّرت فرنسا رسمياً عن قلقها البالغ حيال مصير صنصال، خاصة وأنه يبلغ من العمر 80 عاماً ويعاني من مرض السرطان، فيما وصفته منظمات حقوقية بأنه "سجين رأي" وضحية لتضييق متزايد على حرية التعبير في الجزائر. من جهته، دافع صنصال عن نفسه خلال الجلسة القصيرة، مؤكداً أن محاكمته "محاكمة للأدب والفكر الحر" وأنه لم يكن يقصد الإساءة لوطنه بل ممارسة حقه في التعبير عن الرأي.
من المرتقب صدور الحكم النهائي في الأول من يوليو المقبل، وسط ترقب كبير من الأوساط الأدبية والإعلامية والحقوقية في الجزائر وخارجها، حيث يُنظر إلى هذه القضية باعتبارها اختباراً جديداً لحدود حرية التعبير في البلاد، ومؤشراً على مستوى التوتر القائم بين الجزائر وباريس.