في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري، أعلنت الحكومة عن مشروع مدينة جيريان العملاق، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية. يُخطط لأن تتحول جيريان إلى مدينة حديثة متكاملة، تتوسطها قناة اصطناعية من نهر النيل، وتستهدف استقطاب أكثر من ثلاثة ملايين أسرة بحلول نهاية العقد الحالي، وفقًا لما أعلنته السلطات المصرية.
يأتي مشروع جيريان ضمن رؤية أوسع لبرنامج "الدلتا الجديدة"، الذي يسعى إلى استصلاح أكثر من مليون هكتار من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية وتأمين احتياجات السكان من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة. إلا أن هذا المشروع، الذي يتضمن ناطحات سحاب متعددة الطوابق ومناطق سكنية راقية ومراكز تجارية وثقافية، يركز بشكل كبير على الشرائح العليا من المجتمع، مما أثار انتقادات واسعة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والتضخم بين غالبية المصريين.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن مشاريع بهذا الحجم تزيد من عبء الديون المتراكمة على مصر، حيث ارتفعت الديون الخارجية بشكل كبير لتتجاوز 155 مليار دولار بنهاية عام 2024، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة. كما أن التوجه نحو إشراك المؤسسات العسكرية في تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل جيريان، يثير تساؤلات حول مدى شفافية الإدارة الاقتصادية ودور القطاع الخاص في التنمية.
ومن الناحية البيئية، فإن الاعتماد على قناة اصطناعية من النيل يثير مخاوف بشأن استدامة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات التي يشكلها سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من مياه النهر. كما أن نجاح تحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ زراعية يبقى رهنًا بتوفر المياه والتقنيات الحديثة، في وقت تشهد فيه البلاد ندرة في الموارد المائية.