كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن موجة غير مسبوقة من الإجراءات القمعية ضد النشطاء والصحفيين في الجزائر، موثقاً اعتقال وإدانة 23 شخصاً خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر اليوم، تراوحت أحكام السجن بين 18 شهراً وخمس سنوات، مع غرامات مالية كبيرة. وتكشف التحقيقات أن السلطات استخدمت إجراءات قضائية مستعجلة في معظم القضايا، مما حرم المتهمين من حقهم في دفاع عادل.
برز من بين الحالات الموثقة قضية الشاعر محمد تجاديت، الذي تلقى حكماً بالسجن خمس سنوات لمجرد نشره محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وقصائد تحمل رسائل سياسية. كما طالت الاعتقالات ناشطين آخرين مثل صهيب دباغي ومهدي بعزيزي، مؤسسي حملة "مانيش راضي".
تستند هذه الإجراءات القمعية إلى تهم فضفاضة مثل "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"المساس بالوحدة الوطنية". وقد أدى هذا النهج إلى تقييد حرية التعبير بشكل غير مسبوق في الفضاء الرقمي الجزائري.
تؤكد هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن هذه الممارسات تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين في التعبير عن آرائهم حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلادهم.
يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وقبيل الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري. وتشير المنظمة إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة للمعتقلين.
تستمر السلطات في استخدام الترسانة القانونية لمواجهة النشاط الرقمي، مما يثير مخاوف جدية حول مستقبل حرية التعبير في الجزائر. ويدعو المراقبون إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات التي تقوض الحريات الأساسية وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.