يواجه المعارضون الجزائريون المقيمون في فرنسا تحديات متزايدة وضغوطاً مستمرة من قبل النظام الجزائري وأنصاره. فبين التهديدات والمضايقات الإلكترونية والأحكام الغيابية، يجد هؤلاء النشطاء أنفسهم مضطرين للعيش في الظل وتغيير نمط حياتهم بشكل جذري.
وفقاً لتقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، يضطر الناشط شوقي بن زهرة، الذي يوجه انتقادات علنية للنظام الجزائري عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى اتخاذ احتياطات أمنية مشددة في حياته اليومية. يتجنب التنقل سيراً على الأقدام، ويغير مساراته باستمرار، ويختار أماكن تواجده بعناية فائقة.
وكشف التقرير أن السلطات الجزائرية حصلت على معلومات شخصية لثلاثين معارضاً مقيماً في فرنسا، من خلال موظف متهم بالتجسس. رغم حصول بن زهرة على وضع اللجوء السياسي، إلا أنه يرى أن هذه الحماية القانونية لم تعد كافية لضمان سلامته الجسدية.
أما أكسل بلعباسي، الناشط المؤيد لاستقلال منطقة القبائل، فيواجه تحديات قانونية إضافية. فقد تلقى 14 حكماً قضائياً غيابياً، تصل عقوباتها المتراكمة إلى 203 سنة سجناً، بالإضافة إلى حكمين بالإعدام. يرفض بلعباسي هذه الاتهامات التي يصفها بالملفقة، لكنها تشكل ضغطاً نفسياً وقانونياً مستمراً عليه.
وفي ظل تأجيل محكمة الاستئناف في باريس للبت في طلب تسليمه للسلطات الجزائرية للمرة الثانية، يعيش بلعباسي في حالة من عدم اليقين القانوني، خاصة وأن طلب لجوئه السياسي لم يتم البت فيه بعد.
تعكس هذه الحالات نموذجاً متكرراً من الضغوط التي يتعرض لها المعارضون الجزائريون في المهجر، وتثير تساؤلات حول مدى فعالية الحماية القانونية المتاحة لهم في فرنسا، خاصة في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين.