يمثل خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي, الذي يربط نيجيريا بالمغرب، مشروعاً استراتيجياً ضخماً تم إطلاقه في ديسمبر 2016 خلال زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا. بتكلفة تقدر بـ 25 مليار دولار، سيمتد هذا المشروع الضخم على طول الساحل الأطلسي عبر 13 دولة، قبل أن يصل إلى أوروبا.
يهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 5600-6800 كيلومتر، إلى ضمان الأمن الطاقي للدول الساحلية وتحالف دول الساحل. وبحسب منصة TAQA المتخصصة في قطاع الطاقة, يعد هذا المشروع من بين أهم سبعة مشاريع طاقة في القارة الأفريقية، بقدرة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، من المتوقع أن تبدأ أولى الشحنات في عام 2029.
سيتبع خط الأنابيب مساراً بحرياً حتى الداخلة في الصحراء الغربية, قبل أن يمتد على طول الساحل الأطلسي، مروراً بـبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. وستستفيد دول تحالف الساحل من هذه البنية التحتية من خلال خطوط تمديد إضافية.
أعلنت أمينة بنخضرا, المديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمعادن، في مارس 2024 عن إنشاء شركة للإشراف على تمويل وبناء وتشغيل المشروع. وأكدت اكتمال دراسات الجدوى والهندسة التفصيلية، مع بدء دراسات الأثر البيئي في عام 2024.
يمثل هذا المشروع نموذجاً للتعاون جنوب-جنوب، وسيوفر للاتحاد الأوروبي بديلاً أو مكملاً للغاز الروسي. كما يندرج ضمن المبادرة الأطلسية المغربية الهادفة إلى تسهيل وصول بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد إلى المحيط الأطلسي.