يشهد الاقتصاد المصري منذ عام 1956 تحديات هيكلية متواصلة، حيث واجه اثنتي عشرة عملية تخفيض لقيمة العملة وثماني أزمات كبرى في ميزان المدفوعات. وعلى الرغم من العجز المتكرر في الميزان الجاري الذي يعرض البلاد لمخاطر السيادة، إلا أن مصر أظهرت قدرة استثنائية على تجاوز هذه التحديات بفضل مقومات قوتها الاستراتيجية.
وتكشف دراسة تطور الاقتصاد المصري خلال الفترة من 1956 إلى 2024 عن ثلاث نقاط ضعف رئيسية: أولها النمو السكاني المتسارع بمعدل 1.6٪ سنوياً، مما يشكل تحدياً ديموغرافياً حقيقياً للمستقبل. وثانيها العجز الهيكلي في الميزان الجاري الذي يديم المخاطر السيادية. وثالثها تفاقم معدلات الفقر وترسخه في المجتمع.
في المقابل، تتمتع مصر بثلاث نقاط قوة استراتيجية: موقعها الجغرافي المتميز، ومصادر الدخل الثلاثة التي تساهم بنحو 12.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 (تحويلات المغتربين، والسياحة، وقناة السويس)، والدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية والدول الغربية ودول الخليج.
غير أن الأزمة الأخيرة، الناجمة عن صدمات خارجية متتالية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية والصراع في غزة ولبنان، قد أضعفت بعض نقاط القوة هذه منذ 2021، خاصة في قطاعي السياحة وقناة السويس. كما فاقمت من نقاط الضعف القائمة، مما أدى إلى تدهور إضافي في الميزان الجاري وارتفاع معدلات الفقر.
