أثار قرار ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، مقاطعة اجتماع مجموعة العشرين المقرر عقده في جنوب أفريقيا يومي 20 و21 فبراير، جدلاً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية الدولية. وكشف هذا القرار عن عمق الخلافات بين واشنطن وبريتوريا حول قضايا جوهرية تتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية.
وفقاً لما نشرته وكالة رويترز في السادس من فبراير 2025، استند روبيو في قراره إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها اتهام جنوب أفريقيا بمصادرة الممتلكات الخاصة، والترويج لسياسات مثيرة للجدل تتعلق بالتغير المناخي وبرامج التنوع والشمول.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث أقر الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا قانوناً يسمح للحكومة بنزع الملكية دون تعويض في ظروف معينة وللمصلحة العامة. وفي المقابل، تؤكد الحكومة الجنوب أفريقية أن عمليات نزع الملكية لا تتم بشكل تعسفي، وأنها تسعى دائماً للتوصل إلى اتفاق مع المالكين.
تعكس هذه الأزمة تعقيدات المشهد السياسي في جنوب أفريقيا، حيث لا تزال مسألة ملكية الأراضي تمثل إرثاً ثقيلاً من حقبة الفصل العنصري. وتسعى الحكومة الحالية إلى معالجة هذا الخلل التاريخي، في حين تواجه انتقادات دولية حادة بشأن أساليبها في التعامل مع هذا الملف الحساس.
