بعد ثلاثين عاماً من نهاية الفصل العنصري: عائلات الضحايا تطالب بالعدالة

تقدمت 23 عائلة من ضحايا نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بدعوى قضائية تطالب بفتح تحقيق شامل وتعويضات تصل إلى 167 مليون راند (8.6 مليون يورو).

في قلب هذه المعركة القانونية، يقف لوخانيو كالاتا الذي فقد والده فورت في عام 1985 على يد شرطة الفصل العنصري. كان لوخانيو يبلغ من العمر 3 سنوات فقط عندما تم تعذيب وقتل والده البالغ 28 عاماً مع ثلاثة من رفاقه المناهضين للفصل العنصري، فيما عُرف لاحقاً باسم "رباعي كرادوك".

وعلى الرغم من مثول ستة متهمين أمام لجنة الحقيقة والمصالحة عام 1999، إلا أن العدالة ظلت بعيدة المنال. فرغم عدم منح الحصانة لأي من رجال الشرطة السابقين المتورطين في مقتل والد كالاتا، فشلت الحكومات المتعاقبة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في ملاحقة الجناة قضائياً.

وكشفت التحقيقات عن وجود تدخلات سياسية متزايدة للضغط على سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة للتخلي عن القضايا أو عرقلة سيرها. ويؤكد كالاتا أن "حصانة شبه كاملة" قد مُنحت لمرتكبي جرائم الفصل العنصري، خاصة بعد انتهاء فترة حكم نيلسون مانديلا.

ويشير فيرن هاريس، العضو السابق في لجنة الحقيقة والمصالحة، إلى مخاوف متزايدة داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من كشف وثائق قد تُظهر "تواطؤات وتسللات أو تعاونات" تورط حركات التحرير.

اليوم، تسعى العائلات المتضررة للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة المنشودة، مؤكدين أن المطالبة بالتعويضات تأتي كملاذ أخير للاعتراف بمعاناتهم، خاصة بعد وفاة معظم مرتكبي الجرائم.