كشفت مصادر رسمية فرنسية عن وجود أكثر من 23 ألف طلب إقامة لمواطنين جزائريين معلق حالياً في السلطات الفرنسية، مما يثير مخاوف متزايدة في أوساط الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا. وتشير التقارير إلى أن هذا التجميد يعود إلى عدة عوامل متداخلة، منها ما يتعلق بالأمن القومي الفرنسي والإجراءات الإدارية المعقدة.
وفي هذا السياق، شددت السلطات الفرنسية إجراءات مراقبة طلبات الإقامة، مستشهدة بحالات مثيرة للجدل كقضية الإعلامي مهدي غزار، الذي تم تجميد طلب تجنيسه لأسباب أمنية. كما أظهرت شهادات موظفين سابقين في مكاتب المحافظات الفرنسية وجود عقبات إدارية كبيرة، منها نقص المواعيد المتاحة والضغط الكبير على الخدمات الإدارية.
ويواجه الجزائريون صعوبات جمة في الوصول إلى حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حق العمل والحياة العائلية. وقد لوحظ، وفقاً لتقارير إعلامية، أن فرنسا تبدو أكثر مرونة في التعامل مع طلبات الإقامة المقدمة من المواطنين المغاربة مقارنة بنظرائهم الجزائريين.
إن هذا الوضع يلقي بظلاله على العلاقات الفرنسية الجزائرية ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الجالية الجزائرية في فرنسا. وكما يقول المحامي عبد القادر بن صالح، المتخصص في قضايا الهجرة: "نحن أمام أزمة حقيقية تتطلب حلولاً عاجلة وحواراً بناءً بين البلدين."