يواجه النظام الجزائري انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى توتر العلاقات مع العديد من الدول. فبدلاً من السعي إلى بناء جسور التعاون والحوار، يبدو أن القيادة الجزائرية تتبنى نهجاً يزيد من عزلة البلاد على الساحة الدولية.
في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية تدهوراً ملحوظاً. وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "لوموند ديبلوماتيك"، فإن "التوتر الأخير بين باريس والجزائر له جذور عميقة". فقد أدى اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية إلى تصعيد حاد في التوتر بين البلدين. كما أن اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال زاد من حدة الأزمة الدبلوماسية.
ولم تقتصر التوترات على فرنسا فحسب. فقد أشار تقرير لمعهد الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأوروبي إلى أن "الجزائر تواجه تحديات كبيرة في علاقاتها مع جيرانها وشركائها الإقليميين". فالخلافات مع المغرب حول قضية الصحراء الغربية لا تزال قائمة، كما أن العلاقات مع إسبانيا شهدت توتراً في الآونة الأخيرة.
على الصعيد الداخلي، يواجه النظام الجزائري انتقادات حادة بسبب قمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان. فقد وثقت منظمة العفو الدولية "استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، واعتقال نشطاء وصحفيين". كما أشارت المنظمة إلى "إغلاق السلطات القضائية لكنيستين على الأقل" مما يثير مخاوف بشأن حرية الدين والمعتقد.
إن السياسات المتشددة التي يتبعها النظام الجزائري تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. فقد أشار تقرير لوكالة "جون أفريك" إلى أن "الجزائر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الاستثمارات الأجنبية". كما أن الاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز يجعل الاقتصاد الجزائري عرضة للتقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
في ظل هذه التحديات المتعددة، يبدو أن النظام الجزائري يفضل اتباع سياسة المواجهة بدلاً من الحوار والتعاون. فبدلاً من السعي إلى إصلاح العلاقات مع الشركاء الدوليين وتحسين الأوضاع الداخلية، يستمر في نهج يزيد من عزلة البلاد ويفاقم مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية.
إن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الداخلي والخارجي للجزائر. فمن الضروري أن يتبنى النظام الجزائري سياسات أكثر انفتاحاً وحواراً مع المجتمع الدولي، وأن يعمل على إصلاح الأوضاع الداخلية بما يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فقط من خلال هذه الخطوات يمكن للجزائر أن تستعيد مكانتها كلاعب إقليمي مهم وأن تحقق التنمية والازدهار لشعبها.