يتصدر معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا المشهد الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة، حيث يشكل نقطة محورية في تعزيز العلاقات التجارية بين شمال وغرب إفريقيا. وفي تصريحات حديثة، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على الأهمية الاستراتيجية لهذا المعبر، مشيراً إلى رؤية المملكة في تحويله إلى "ممر استراتيجي" للنقل البري.
ويشهد المعبر حركة تجارية نشطة تصل إلى 200 شاحنة يومياً، مما يجعله شرياناً حيوياً للتبادل التجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا. وقد عزز تأمين المنطقة في نوفمبر 2020 من قبل القوات المسلحة المغربية هذا الدور الاقتصادي الهام.
وفي سياق متصل، شهد مطلع عام 2024 تطورات مهمة تمثلت في قرار موريتاني برفع الرسوم الجمركية بنسبة 171%، قبل أن يتم التراجع عن هذا القرار لاحقاً استجابة للمخاوف من تأثيره على أسعار السلع المحلية. وتزامن ذلك مع مبادرات جديدة مثل إطلاق خط بحري بين أكادير وداكار، مما يوفر بديلاً للنقل البري ويعزز خيارات التجارة الإقليمية.
ويأتي تطوير معبر الكركرات في إطار استراتيجية مغربية أوسع تهدف إلى تعزيز دور المملكة كمركز تجاري إقليمي. وقد أكد بوريطة على أهمية توقيع اتفاقيات دولية لتسهيل حركة النقل وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يحظى بدعم محلي قوي، حيث دعا النائب البرلماني صلاح الإدريسي من حزب الأصالة والمعاصرة إلى فتح معبر حدودي جديد عبر السمارة، مما يعكس الرغبة في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع موريتانيا.
