الجزائر وفرنسا: الصحوة المتأخرة للملف النووي

يثير التبني الأخير لقانون من قبل مجلس الأمة الجزائري بشأن تطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية سؤالاً جوهرياً: لماذا انتظرت الجزائر كل هذا الوقت لإضفاء الطابع الرسمي على هذه المطالب؟

وفقاً لما نشرته صحيفة "لوبوان" الفرنسية، أقر مجلس الأمة في 23 يناير قانوناً جديداً لإدارة ومراقبة والتخلص من النفايات، يتضمن مطالبة فرنسا بـ"تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية الكاملة في التخلص من هذه النفايات المشعة والاعتراف بالضرر الهائل الذي لحق ببلادنا وسكان أدرار ورقان وعين إيكر والمناطق الأخرى"، حسب تصريح وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي.

بين عامي 1960 و1966، استُخدمت الصحراء الجزائرية كأرض تجارب لـ17 تجربة نووية فرنسية، وهي حقيقة تاريخية لا تزال تداعياتها تطارد السكان المحليين. والأكثر إثارة للقلق أن هذه التجارب استمرت بعد الاستقلال، بموافقة جبهة التحرير الوطني، في إطار اتفاقيات إيفيان.

ويكشف البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس منظمة فورم ومؤلف كتاب "الجزائريون المشععون، جريمة دولة"، أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الدراسات الشاملة لتقييم الآثار على السكان، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في حالات السرطان خلال العقود الأخيرة.

هذا التوقيت يثير التساؤلات حول الاستراتيجية الدبلوماسية الجزائرية. يمكن تفسير هذه الصحوة المتأخرة بعدة عوامل: تطور الوعي البيئي العالمي، وتصاعد المطالب المتعلقة بالذاكرة، وربما الأهم من ذلك، سياق جيوسياسي مواتٍ تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز موقعها الدولي.

وحسب ما كشفت عنه الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، فإن غالبية النفايات موجودة في الهواء الطلق، دون أي إجراءات أمنية، ويمكن للسكان الوصول إليها، مما يخلق مستوى عالياً من انعدام الأمن الصحي والبيئي.

تأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق أوسع من التوترات الفرنسية الجزائرية، بما في ذلك قضايا التأشيرات والصحراء الغربية وذاكرة حرب الجزائر. كما تكشف عن كيفية استخدام القضايا التاريخية استراتيجياً في العلاقات الدولية المعاصرة.