عرفت العاصمة المالية باماكو يوم الخميس 9 يناير مظاهرة حاشدة أمام السفارة الجزائرية، حيث تجمع المئات من المواطنين للتعبير عن استيائهم من الدور المزعوم للجزائر في الأزمة المالية المستمرة. وقد اتسمت المظاهرة بأجواء متوترة، مما يعكس حجم الغضب الشعبي تجاه ما يعتبره المتظاهرون تدخلاً جزائرياً في الشؤون الداخلية لبلادهم.
وقد رفع المتظاهرون لافتات تندد بالسياسة الجزائرية تجاه مالي، مطالبين بوقف ما وصفوه بـ"التدخل السافر" في أزمة بلادهم. كما رددوا هتافات تدعو إلى احترام سيادة مالي واستقلال قرارها الوطني. ويأتي هذا الاحتجاج في سياق توتر العلاقات بين البلدين، حيث يتهم بعض الماليين الجزائر بلعب دور غير بناء في محاولات حل الأزمة التي تعصف ببلادهم منذ سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرة تأتي في وقت حساس، حيث تشهد منطقة الساحل الأفريقي تحديات أمنية وسياسية معقدة، وتسعى دول الجوار، بما فيها الجزائر، للعب دور في تحقيق الاستقرار. إلا أن هذا الدور يبدو أنه يثير حفيظة شريحة من الشعب المالي، الذي يرى فيه تجاوزاً للحدود الدبلوماسية المتعارف عليها.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المظاهرة إلى مزيد من التوتر في العلاقات الثنائية بين مالي والجزائر، وقد تدفع صناع القرار في كلا البلدين إلى إعادة تقييم مواقفهم وسياساتهم تجاه الأزمة المالية. كما أنها قد تلفت انتباه المجتمع الدولي إلى ضرورة إيجاد حل شامل ومستدام للأزمة، يحترم سيادة مالي ويلبي تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
تبرز هذه المظاهرة مدى تعقيد الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، وتسلط الضوء على الحساسيات الإقليمية التي يجب مراعاتها في أي جهود لحل الأزمة المالية. كما تؤكد على أهمية الحوار البناء والشفافية في العلاقات بين الدول المجاورة لضمان استقرار المنطقة ككل.