تعرف العلاقات الجزائرية المالية تصعيداً جديداً في التوتر الدبلوماسي، حيث أثارت تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف غضباً شديداً في باماكو. فقد صرح عطاف خلال مؤتمر صحفي في 30 ديسمبر، حسبما نقلت صحيفة "صباح الجزائر"، بأنه "لا يوجد حل عسكري" للأزمة في شمال مالي، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بتصنيف الحركات السياسية المشاركة في اتفاق الجزائر كمنظمات إرهابية.
وفي تطور لافت، كشف عطاف عن وجود "آلية جزائرية-روسية" لحل أزمة الأزواد، وهو ما اعتبرته السلطات المالية تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية. وحسب ما نقلته "دويتشه فيله أفريقيا"، ردت باماكو بحدة، مؤكدة أنها "ليست بحاجة لتلقي دروس في مكافحة الإرهاب"، داعية الجزائر للتركيز على أزماتها الداخلية، خاصة قضية القبائل.
وفي بيان نشرته وكالة "فيدس"، اتهمت السلطات المالية الجزائر بـ"القرب" و"التواطؤ" مع "الجماعات الإرهابية"، وهو ما اعتبره موقع "كل شيء عن الجزائر" تجاوزاً للخط الأحمر في العلاقات بين البلدين. وأكدت باماكو، وفقاً لموقع "ويست آف"، أن مكافحة الجماعات المسلحة في شمال مالي تقع ضمن سيادتها وسيادة حلفائها في تحالف دول الساحل.
وحسب تحليل نشره موقع "لانفودروم"، فإن الوضع تفاقم بعد إلغاء مالي لاتفاق الجزائر في يناير 2024، واستعانة جيشها بمرتزقة مجموعة فاغنر السابقة. ويرى المحلل السياسي بول أولا، في حديثه لـ"دويتشه فيله"، أن موقف الجزائر يعكس رغبتها في الحفاظ على نفوذها في منطقة الساحل والصحراء، خاصة بعد تهميش دورها إثر إلغاء اتفاق الجزائر.