من باريس، يستعد فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل (الماك)، لإعلان استقلال المنطقة يوم 14 ديسمبر. الخطوة تبدو رمزية ولن تغيّر الواقع على الأرض، لكنها تستفز السلطات في الجزائر وقد تعقّد العلاقات مع فرنسا.
يتفاعل الجزائريون بقوة مع الخبر عبر الشبكات الاجتماعية؛ نقاشات حادة بين مؤيدين يرون الإعلان تأكيدًا لهوية المنطقة، ومعارضين يحذّرون من تداعيات سياسية وأمنية غير محسوبة. يعكس هذا الانقسام حساسية الملف وتداخله مع سؤال الهوية الأمازيغية التي أُقرت لغة وطنية منذ 2016 إلى جانب العربية.
في سردية السلطة، تُقدَّم الحركة باعتبارها تهديدًا لوحدة البلاد وواجهة لنشاط سياسي من خارج الحدود. في المقابل، يطرح أنصار الماك مطلب تقرير المصير باعتباره ردًا على تراكم شعور بالتهميش والإنكار الهوياتي في الذاكرة الجماعية لسكان المنطقة.
مصنّفة منذ 2021 كمنظمة إرهابية داخل الجزائر، واجهت الحركة حملات أمنية ومحاكمات طالت أعضاء ومتعاطفين. وترافق ذلك مع مواد إعلامية رسمية تتهمها بامتلاك ذراع مسلحة ومخزون أسلحة يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وهي اتهامات تنفيها الحركة وتظل محل تجاذب سياسي وقضائي.
امتد أثر الملف إلى قضايا قضائية خارج المنطقة، منها أحكام بالسجن بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب على خلفية أعمال صحفية مرتبطة بشبيبة القبائل وعلاقاتها المفترضة بالحركة. يعكس ذلك اتساع نطاق القضية من ساحة داخلية إلى فضاء إعلامي وقضائي عابر للحدود.
يبقى إعلان الاستقلال المرتقب خطوة اختبارية أكثر منها تغييرًا فوريًا، تتحدد قيمتها بما ستولده من ردود فعل داخلية وخارجية، وبقدرة الأطراف المعنية على إدارة ملف يجمع بين الهوية والسياسة والأمن دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.