يعرض حزب التقدم والاشتراكية تصوراً عملياً لمرحلة سياسية وإدارية جديدة مع الدعوة إلى تحيين مبادرة الحكم الذاتي الخاصة بالصحراء المغربية، في سياق مشاورات موسّعة يقودها الملك محمد السادس لإشراك الفاعلين الحزبيين في صياغة نسخة مُفصلة وقابلة للتنفيذ
يعتبر نبيـل بنعبد الله أن تحديث المبادرة يفتح أفقاً دستورياً ومؤسساتياً يتطلب هندسة دقيقة للحكامة على المستوى الجهوي والوطني: ضبط العلاقة بين الاختصاصات، توطيد اللامركزية واللاتمركز، ووضع آليات شفافة للتنسيق والتنفيذ ضمن إطار السيادة المغربية. ويشدد على أن مساهمة الأحزاب ينبغي أن تُبنى على إجماع وطني يضمن توافقاً حول التفاصيل القانونية والمؤسساتية.
يُطرح في صلب النقاش أسئلة عملية: كيفية استقبال وإدماج العائدين من تندوف، إدارة الفترة الانتقالية، تدبير الموارد والمهارات، وتحديد مسارات المشاركة المجتمعية محلياً. هذه الملفات تحتاج إلى جداول زمنية واقعية، مؤشرات أداء، ومأسسة المتابعة والمحاسبة لضمان أثر ملموس على الأرض.
على المستوى الدولي، يستند المسار إلى دعم متنامٍ للخطة المغربية، وقد أكد قرار مجلس الأمن رقم 2797 أن مبادرة الحكم الذاتي تُعد الحل الأكثر واقعية للتوصل إلى تسوية سياسية. داخلياً، تُترجم هذه الدينامية إلى ورش من التعبئة والتواصل يربط الأقاليم الجنوبية بباقي الجهات، ويحوّل مبادئ الجهوية المتقدمة إلى سياسات تشغيلية.
يؤكد الـPPS أن دور الأحزاب لا ينتهي عند تقديم مذكرات، بل يبدأ في الميدان: تأطير المواطنين، اقتراح حلول قابلة للتطبيق، ومواكبة التنفيذ لتفادي الانحراف عن الهدف المركزي وهو إرساء حكم ذاتي ضمن سيادة المغرب. ويقترح الحزب مهلة عمل قصيرة لإيداع مساهمته، مع إشراك خبرات قانونية وإدارية لضبط التفاصيل التقنية.
ترتكز هذه الرؤية على ثلاث أعمدة : توافق وطني واضح حول مضامين الحكم الذاتي، هندسة مؤسساتية تُسهل التنفيذ وتضمن استدامته، ومقاربة إنسانية تُعطي الأولوية للاندماج والحقوق والخدمات. بهذه العناصر، يُبنى "مغرب جديد" خطوة بخطوة عبر سياسات واقعية، قابلة للقياس، ومسنودة بإجماع داخلي واعتراف خارجي.
يرتكز هذا المقال على مقابلة منشورة في موقع تيلكيل، ويمكن الاطلاع على النص الأصلي عبر رابط المقال في تلكيل