تذهب قراءات سياسية إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية نقل خطة الحكم الذاتي من خانة “البدائل المحتملة” إلى موقع الحل الواقعي الوحيد ضمن مسار التسوية، مع ما يعنيه ذلك من ترسيخ دولي لمرجعية واضحة حول الملف.
في عرض نشرته مجلة "جون أفريك" اعتبرت فيه أن التبدل قائم في الجوهر لا في العبارات، بما يتيح عرضاً غير مباشر لما خلصت إليه المصادر حول موقع خطة الحكم الذاتي في القرار 2797 وتفاعلات العواصم المؤثرة.
تفيد المجلة بأن مشهد ما بعد التصويت لم يعد يقتصر على “تشجيع الجهود” أو الدعوة إلى “تعميق الحوار”، بل يتجه نحو تثبيت مسلمات جديدة: تهنئة، إشادة، وتبنٍّ صريح لخيارات تُترجم في العقائد والسياسات، لا في البيانات فقط. ويُفهم من هذا التحول أن النقاش الدولي بات يكرّس الإجماع حول الصحراء المغربية وخطة الحكم الذاتي بوصفها الإطار الأكثر جدية ومصداقية.
وتشير المتابعات إلى أن المواقف الصادرة من واشنطن وباريس، مروراً بعواصم إفريقية وعربية، تختلف في التعابير لكنها تتقاطع في مضمون واحد: الاعتراف المتنامي بأن تسوية النزاع تمر عبر حل واقعي وعملي ومستدام، ينسجم مع مقتضيات الاستقرار الإقليمي ويعكس توافقاً دولياً آخذًا في الترسخ.
في هذا السياق، تُفهم المرحلة الراهنة في الرباط على أنها بداية لمسار جديد تتحول فيه الشرعية إلى توافق واسع، حيث لا يكون الرهان على الإقناع المتكرر بقدر ما يكون على مراكمة القرائن المؤسسية التي تُثبت أن مسار مجلس الأمن والمجتمع الدولي يتحرك في الاتجاه ذاته.
تتجاوز دلالات هذا التحول إيقاع الدبلوماسية إلى أثره العملي: وضوح قواعد اللعبة يعيد توجيه الجهود نحو تنفيذ حل الحكم الذاتي ضمن سيادة المغرب، ويمنح الفاعلين الدوليين إطاراً معيارياً للعمل، ما يحد من الضبابية ويعزّز قابلية التطبيق. وبذلك، يصبح قياس التقدم مرتبطاً بترجمة التوافق الدولي إلى خطوات سياسية وتنموية في الأقاليم الجنوبية، بدل إعادة خلط أوراق مقاربات متجاوزة.
على المدى القريب، ينعكس هذا الزخم في اللغة السياسية كما في أولويات الشراكات: دعم الاستثمارات، تقوية المؤسسات المحلية، وربط أوراش التنمية بالإطار الأممي المعتمد. ومع تثبيت هذا المسار، تتقلص جدوى الأطروحات الموازية، ويتحول النقاش من “ما الحل؟” إلى “كيف ننجز الحل؟”، وهو الفرق الذي يختصره قرار 2797 في وضوحه ومخرجاته العملية.