رحبت سفارة فرنسا في المغرب باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2797 بأغلبية 11 صوتاً، واعتبرت هذه الخطوة محطة أساسية في مسار معالجة ملف الصحراء المغربية، مع إبراز دور التنسيق الفرنسي‑المغربي في الوصول إلى هذه النتيجة.
السفير كريستوف لوكورتِييه أوضح أن اعتماد القرار يختتم "أشهراً طويلة من الجهود الدبلوماسية التي بذلها المغرب"، مشيراً إلى أن فرنسا "أدت دورها الكامل" وفق ما تعهّد به الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز 2024. كما أكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مفاوضات جديدة يمنح فيها المجلس "تفويضاً قوياً" للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مع جعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية محوراً أساسياً للنقاش.
البيان أبرز أيضاً أهمية التنسيق بين فرنسا والمغرب كعامل حاسم في دفع الملف، وتكريس رؤية عملية تُراكم الدعم الدولي حول مقاربة واقعية قابلة للتنفيذ.
أما بخصوص موقف فرنسا، فقد شدد البيان على أن "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية" يُعد الأساس الوحيد الممكن للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن. وأشار إلى اتساع نطاق الإجماع الدولي حول هذا الطرح، وإلى أهمية التقاط المجلس لهذه الدينامية عبر القرار 2797، باعتباره ثمرة عمل جماعي يعكس تلاقي الإرادات.