وسط توتر إقليمي متصاعد حول ملف الصحراء الغربية، دعا خبراء إلى نزع سلاح جبهة البوليساريو تزامنًا مع أسبوع الأمم المتحدة لنزع السلاح الذي ينطلق في 24 أكتوبر، بوصفه خطوة عملية لخفض التصعيد وتهيئة شروط تسوية سياسية مستدامة تحترم المعايير الدولية.
يربط الداعون إلى نزع السلاح بين تخفيف المخاطر الأمنية وحماية المدنيين وبين إعادة تنشيط المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك دور المينورسو في تثبيت وقف إطلاق النار منذ 1991. ويُطرح النزع كجزء من برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، إلى جانب ترتيبات مراقبة وشفافية تسمح بعودة الحوار وخفض الاحتكاك على خطوط التماس.
يؤكد الطرح أن عسكرة النزاع تُفاقم هشاشة المنطقة وتعيق الوصول الإنساني وتُضعف إجراءات بناء الثقة، بينما يتيح نزع السلاح إطلاق تدابير عملية: وقف نقل السلاح إلى مناطق التوتر، تمكين آليات المراقبة الأممية، وتوسيع قنوات الاتصال بين الأطراف لإدارة الحوادث ومنع الانزلاق.
في السياق القانوني والسياسي، يشير الخبراء إلى ضرورة مواءمة أي ترتيبات ميدانية مع قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حلّ سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف، مع مراعاة الحقوق والالتزامات واعتبارات الأمن الإقليمي. ويُستدل على جدوى النهج بتوسّع الدعم الدولي لمقاربات تقلّل مخاطر المواجهة المسلحة وتدفع نحو تسوية تفاوضية.
عمليًا، تتطلب الخطوة تنسيقًا وثيقًا مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA)، وضمانات لسلامة المقاتلين السابقين والمدنيين، وتمويلًا لإعادة الإدماج، إضافة إلى إشراك المجتمعات المحلية في برامج اقتصادية وخدمية تُحصّن المكتسبات وتحدّ من دوافع إعادة التسليح.
ومع استمرار الحشد الدبلوماسي قبيل قرارات مرتقبة تخص ولاية المينورسو، يُنظر إلى نزع سلاح البوليساريو كرافعة لتقليل التوتر على الأرض، وتوفير إطار عملي يُعيد ضبط المسار التفاوضي بعيدًا عن منطق الاستقطاب، ويُثبت أولوية الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي.