كشف تقرير نشرته صحيفة "لوماتان دالجيري" الجزائرية أن الدخول السياسي والاجتماعي لعام 2025 في الجزائر يشهد تركيزاً متزايداً للسلطة في يد السلطة التنفيذية، مع تهميش منهجي لكل أشكال المعارضة المؤسساتية والمستقلة.
وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يشكل هذا الموسم فرصة لفتح نقاش عام حول السياسات الحكومية، يسود صمت مطبق على الساحة السياسية. فبعد عشرين يوماً على تعيين الحكومة الجديدة برئاسة سيفي غريب، لم يتم تقديم أي بيان للسياسة العامة أمام البرلمان كما يقتضي الدستور.
ويهيمن الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس وزرائه - الذي تحول دوره إلى واجهة فقط - والأحزاب المقربة من الرئاسة على المشهد السياسي، في حين يتم إقصاء الأحزاب المعارضة مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد وحزب العمال بشكل ممنهج من وسائل الإعلام العامة والخاصة المهيمنة.
وتمتد سياسة التضييق لتشمل منظمات المجتمع المدني والفاعلين الثقافيين، حيث يتعرض من يرفض الانصياع للمضايقات القضائية والتخويف ومنع النشاط. ويمثل حال فتحي غارس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية الذي يواجه ملاحقات قضائية بسبب انتقاده لسياسات رئيس الدولة، نموذجاً لهذه الاستراتيجية الممنهجة للخنق السياسي.
وتحت غطاء من الشرعية المؤسساتية الظاهرية، يكشف الدخول السياسي لعام 2025 عن واقع سياسي متجمد: سلطة تعيد إنتاج نفسها من خلال محو كل معارضة، وأحزاب سياسية ونقابات وفاعلين مستقلين في المجتمع المدني محرومين من فضاءات النقاش التي تشكل أساس الممارسة الديمقراطية.
