يكشف مشروع قانون المالية الجزائري لعام 2026 عن تخصيص ميزانية قياسية للدفاع تبلغ 25 مليار دولار، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "لا روليف" المغربية، فإن الميزانية العامة للدولة الجزائرية لعام 2026 ستبلغ 135 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعامي 2025 (128 مليار) و2024 (113 مليار).
ويستحوذ الجيش على نصيب الأسد من هذه الميزانية بنسبة 20.6%، متجاوزاً قطاعات حيوية كالتعليم الذي خُصص له 10.7% فقط. وتأتي وزارة المالية في المرتبة الثانية بنسبة 20.3%، مع تخصيص 17 مليار دولار لبند غامض تحت مسمى "نفقات غير مخصصة".
ويثير هذا التضخم في الإنفاق العسكري تساؤلات جوهرية في ظل تراجع أسعار النفط إلى ما بين 65-67 دولاراً للبرميل، وعجز في الميزانية يقارب 40 مليار دولار. كما تشهد البلاد نقصاً متكرراً في المواد الغذائية والأدوية وقطع الغيار.
وتحت قيادة الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، سيستهلك القطاع العسكري ما يقارب 90 مليار دولار بين عامي 2023 و2026. ويخصص أكثر من 13 مليار دولار للنفقات الإدارية وحدها، في حين تُوجه مبالغ ضخمة لشراء طائرات سوخوي ومعدات عسكرية ثقيلة.
ويرى محللون أن هذا التوجه يعكس هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي والاقتصادي في البلاد، متجاهلة الاحتياجات الملحة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.