كشف الجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر (CIMEA75) عن وثائق جديدة تؤكد حجم المأساة الإنسانية التي تعرض لها آلاف المغاربة قبل 50 عاماً، مطالباً بتعويض شامل وفق المعايير الدولية.
وفي تقرير حديث استند إلى أرشيف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف، وثق الجمع تفاصيل عملية الطرد الجماعي التي نفذها النظام الجزائري في 8 ديسمبر 1975. حيث أجبر نحو 45 ألف مغربي، بعضهم من الجيل الثالث، على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم دون سابق إنذار.
وكشفت الوثائق المكتشفة حديثاً أن 64% من المطرودين تم تجميعهم في مخيمات بمدينة وجدة، فيما توزع الباقون بين الناظور وفجيج. وتحركت أكثر من عشرين جمعية وطنية للصليب الأحمر - من سويسرا إلى كندا مروراً بتركيا ومصر - لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأوضح محمد الشرفاوي، رئيس الجمع، أن "الدراسة القانونية التي أعدها خبراء دوليون تؤكد أن عملية الطرد شكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي والتشريعات الجزائرية نفسها". وأضاف أن المرسوم الجزائري رقم 66-211 لعام 1966 كان يشترط معالجة فردية لكل حالة طرد مع تقديم مبررات، وهو ما لم يحدث.
وتضمنت المأساة فصولاً مؤلمة: نساء حوامل وضعن مواليدهن على الحدود، مرضى ومسنون تُركوا دون رعاية، ومقاومون مغاربة شاركوا في تحرير الجزائر عوملوا كمنبوذين. ورغم تضامن سكان المدن المغربية الحدودية، ظلت آلاف العائلات تعيش في خيام متهالكة حتى عام 1976.
ويطالب الجمع اليوم بتعويض متعدد الأشكال يشمل:
- استرجاع الممتلكات المصادرة أو التعويض عنها
- اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية بمسؤوليتها
- إجراءات رمزية لحفظ الذاكرة
- ضمانات بعدم تكرار عمليات الطرد الجماعي
وفي خطوة لحفظ الذاكرة الجماعية، أودع الجمع في ديسمبر 2023 نحو ألفي ملف فردي لضحايا الطرد في أرشيف المغرب، مؤسساً بذلك أول رصيد توثيقي منظم لهذه المأساة.
ويؤكد عبد الرزاق حنوشي، نائب رئيس الجمع، أن "الاعتراف بهذه المأساة ليس مجرد قضية تاريخية، بل هو ضرورة لبناء مستقبل أفضل للعلاقات المغاربية على أسس العدالة والكرامة الإنسانية".
وتستند المطالب القانونية للجمع على اتفاقيات ثنائية بين البلدين (1963 و1969) كانت تضمن حقوق الإقامة والملكية لمواطني البلدين، إضافة إلى القانون الدولي الذي يحظر الطرد الجماعي التعسفي.