أصدر القضاء الجزائري المتخصص في قضايا الفساد حكماً بالسجن سبع سنوات على وزير العمل السابق تيجاني حسان هدام، في قضية اختلاس أموال عامة تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو. وكشفت تحقيقات المحكمة عن تورط الوزير السابق في عملية شراء مشبوهة لمبنى لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خلال توليه إدارة المؤسسة بين عامي 2015 و2019.
وأظهرت وثائق المحكمة أن قيمة الصفقة العقارية بلغت 5.8 مليار دينار جزائري، ما يعادل 39 مليون يورو، في عملية وصفها القضاة بأنها "تحايل منظم على المال العام". وأدت التحقيقات إلى كشف شبكة فساد واسعة شملت عدة مسؤولين في الدولة.
وشمل قرار المحكمة إدانة المنعش العقاري الذي باع المبنى بنفس عقوبة الوزير السابق، فيما حكم على رئيسي بلدية القبة السابقين بأربع سنوات سجناً لكل منهما. كما طال الحكم المدير السابق لأملاك الدولة وموظفاً آخر بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما.
وفرضت المحكمة غرامات مالية ثقيلة، شملت مليون دينار على الوزير السابق، مع إلزامه بدفع تعويض قدره مليوني دينار للخزينة العامة. وألزم الحكم جميع المدانين بدفع تعويض تضامني قدره 100 مليون دينار لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية.