بعد تحقيق استمر عشر سنوات، أمر القاضي سانتياغو بيدراز من المحكمة الوطنية الإسبانية بمحاكمة 23 شخصاً متهمين بالتورط في قضايا فساد مرتبطة بعقدين ضخمين في الجزائر خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
وكشفت التحقيقات عن قيام نائبين سابقين من الحزب الشعبي الإسباني، بيدرو غوميز دي لا سيرنا وغوستافو دي أريستيغوي، بتأسيس شركة استشارية في 2009 تدعى فولتار لاسن، عملت كوسيط للشركات الإسبانية للفوز بمناقصات في قطاعات البناء والسكك الحديدية والمياه مقابل عمولات تتراوح بين 1% و5% من قيمة العقود.
ونجحت الشبكة في تأمين عقدين رئيسيين: محطة تحلية المياه في سوق تلاتة بتلمسان بقيمة 250 مليون يورو، وخط الترام في ورقلة بقيمة 230 مليون يورو. وتضمنت آلية الفساد دفع رشاوى وعمولات لمسؤولين جزائريين شملت عقارات فاخرة في فرنسا وإسبانيا، وتحويلات مالية عبر حسابات في دبي.
واتهم المدعون العامون الإسبان المتورطين بتشكيل شبكة إجرامية منظمة استخدمت آليات معقدة من الضغط والمدفوعات السرية والوثائق المزورة. كما كشفت التحقيقات تورط شخصيات سياسية جزائرية بارزة، من بينهم النائب السابق عمر عليلات والمستشار الرئاسي زين حشيشي، اللذان تلقيا مبالغ كبيرة مقابل تسهيل منح العقود للشركات الإسبانية.