في تصريحات كشف السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريانكور، عن تفاصيل جديدة حول الأزمة المتصاعدة بين باريس والجزائر، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود.
وفي حوار شامل مع صحيفة "لوبينيون" المغربية، أكد دريانكور أن الأزمة الفرنسية الجزائرية ستستمر على الأرجح حتى نهاية ولاية الرئيس ماكرون في 2027، مشيراً إلى أن النظام الجزائري يسعى عمداً لإذلال الرئيس الفرنسي.
وقال السفير السابق إن الجزائر "لم تستجب عمداً للعديد من المبادرات الودية التي قام بها ماكرون منذ وصوله إلى قصر الإليزيه"، موضحاً أن الرئيس تبون "شعر بالإهانة من اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء في يوليو 2024".
وفي تحليله للوضع الداخلي في الجزائر، كشف دريانكور عن وجود انقسامات عميقة داخل النظام، مشيراً إلى أن "تصفية الحسابات أمر شائع داخل الجيش"، وأن هروب الجنرال ناصر الجن "لم يكن متوقعاً".
وفيما يتعلق بالعلاقات مع المغرب، أوضح الدبلوماسي الفرنسي أن قرار ماكرون الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء كان مدفوعاً بعدة أسباب، أهمها فشل الرهان على الجزائر وخطر خسارة فرنسا لعلاقاتها مع البلدين معاً.
وحول مستقبل النظام الجزائري، أشار دريانكور إلى أنه "رغم استمراره منذ 63 عاماً، إلا أن الخوف الذي انتابه خلال الحراك يدفعه للذهاب إلى أقصى الحدود للبقاء في السلطة".
وفي ما يخص النفوذ الجزائري في منطقة الساحل، أكد السفير السابق أن الجزائر فقدت تأثيرها التقليدي، خاصة في مالي التي كانت تعتبرها "حديقتها الخلفية"، مضيفاً أن النظام الجزائري يجد صعوبة في فهم والتعامل مع الأنظمة الجديدة في المنطقة.
وختم دريانكور حديثه بالتأكيد على أن فرنسا تمتلك أوراق ضغط كافية على الجزائر لكنها "للأسف لا تريد استخدامها"، مشيراً إلى وجود العديد من أبناء المسؤولين الجزائريين في فرنسا، بمن فيهم ابن الجنرال شنقريحة الذي "يقيم في باريس".
نُشر الحوار كاملا في صحيفة "لوبينيون" المغربية بتاريخ 29 سبتمبر 2025،