يتقدم مشروع خط أنابيب الغاز الضخم بين نيجيريا والمغرب نحو مرحلة تنفيذية مهمة، حيث كشفت أمينة بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، عن تأسيس شركة متخصصة لإدارة تمويل وتنفيذ المشروع.
وفقاً للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، سيمتد خط الأنابيب لمسافة 6000 كيلومتر، بقدرة نقل سنوية تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى الطاقة لنحو 400 مليون شخص في 13 دولة ساحلية في غرب أفريقيا، مع إمكانية ربطه لاحقاً بخط أنابيب المغرب-أوروبا.
ويتميز المشروع بهيكل إداري مبتكر يضم شركة رئيسية وعدة كيانات متخصصة، متوافقاً مع إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد تم توقيع بروتوكول إضافي في الرباط يضم شركة البترول الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشركة الغاز التوغولية، مما يوسع نطاق الشراكة الإقليمية.
وأعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الطاقة، عن انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الداعمين المحتملين، إلى جانب البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك. ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي للاستثمار بحلول نهاية عام 2025، مع إنشاء شركة مخصصة لقيادة تنفيذ المشروع.