في خطوة تصعيدية جديدة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اعتماد نهج أكثر صرامة إزاء الجزائر، ما يعكس توتراً غير مسبوق في العلاقات بين البلدين. جاء ذلك بعد فترة من الصمت الرسمي الفرنسي على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر التي أدت إلى شبه قطيعة في التواصل بين الجانبين.
التقارير الواردة من باريس تشير إلى أنّ ماكرون قرر اتخاذ تدابير أكثر حدة، خصوصاً فيما يتعلق بمنح التأشيرات للجزائريين. هذا التصعيد يأتي بعد مرور عام على الخلاف بين البلدين، والذي تفجّر عقب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، الأمر الذي استفز الجزائر وأدى إلى تدهور العلاقات.
وقد شدد ماكرون، حسب مصادر إعلامية فرنسية وجزائرية، على ضرورة أن يتحلى المسؤولون الفرنسيون بقدر أكبر من الحزم والإصرار في التعامل مع السلطات الجزائرية، خاصة مع استمرار المواقف المتصلبة من جانب الجزائر في ملفات حيوية كالملف الهجري واحتجاز المواطنين الفرنسيين، الذين تعتبر فرنسا اعتقالهم تعسفياً.
يُشار إلى أن هذه التطورات تحمل في طياتها دلالات جيوسياسية هامة، إذ أن العلاقات الفرنسية-الجزائرية ظلّت لعقود مضرب مثل في التقلب بين التقارب والفتور. لكن سلوك ماكرون الأخير يُعد مؤشراً واضحاً على دخول البلدين مرحلة جديدة عنوانها "التحدي والمواجهة"، مع احتمال انعكاسات إقليمية ودولية أوسع في ظل رهان كل طرف على حماية مصالحه الاستراتيجية وحضور النفوذ في المنطقة.
في انتظار الخطوات المقبلة من الطرفين، يبقى الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، وسط ترقب أوروبي وأفريقي وعربي لأي تطور قد يغيّر خارطة التحالفات في المنطقة.