لم يتمكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رغم إبرامه عقودًا اقتصادية مهمة مع شركات إيطالية في مجالات الطاقة والزراعة، من إقناع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بتبني المواقف "الكلاسيكية" الجزائرية، وعلى رأسها "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، بحسب ما أفاد به الإعلام الإيطالي.
في ختام أعمال القمة الحكومية الخامسة بين الجزائر وإيطاليا المنعقدة في روما، أبرز البيان المشترك دعم الطرفين لجهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لاستئناف المفاوضات بشأن قضية الصحراء الغربية، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، ومتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
خلال مؤتمر صحافي مشترك، تَجنبت ميلوني الخوض في ملف الصحراء، مؤكدة أن محادثاتها مع تبون تركزت على الأزمات في الساحل وليبيا. في المقابل، حاول الرئيس الجزائري تقديم الأمر كنجاح دبلوماسي، مصرحًا بأن "إيطاليا تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره"، لكن وسائل إعلام إيطالية أكدت أن البيان المشترك لم يشر صراحة إلى هذه النقطة.
ورأت الصحافة الإيطالية أن ما حدث يُعدّ تناقضًا دبلوماسيًا وسابقة خطيرة، إذ وقع تبون على وثيقة رسمية وناقضها علنًا، في تجاوز للأعراف الدولية. وذكرت المصادر ذاتها أن إيطاليا كانت قد نوهت في وقت سابق بجدية ومصداقية الجهود المغربية لحل النزاع، معتبرة أن حل القضية يجب أن يكون عمليًا وقائمًا على التسوية والبراغماتية، وفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.