كشفت موجة الهجمات السيبرانية الأخيرة التي ضربت المغرب عن تزايد هشاشة البنية التحتية الرقمية في أفريقيا. في مقابلة مع جون أفريك، يحلل فرانك كيه، الخبير المعروف في الأمن السيبراني، تداعيات هذه الحوادث على القارة.
يؤكد كيه قائلاً: "لا يوجد بلد في مأمن من التهديدات السيبرانية، حتى تلك التي تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة مثل المغرب". هذا الواقع يفرض نفسه في وقت تسارع فيه المملكة تحولها الرقمي، مما يعرض مؤسساتها وشركاتها لمخاطر متزايدة.
يثير تزايد الهجمات أسئلة حاسمة حول حماية البنية التحتية الحيوية. يشدد الخبير على أنه "من الضروري تطوير إطار تنظيمي قوي والاستثمار في رأس المال البشري"، كما يدعو إلى ظهور سوق محلي للأمن السيبراني تقوده الشركات الناشئة الأفريقية.
يظل نقص المهنيين المؤهلين تحدياً رئيسياً. يوضح كيه: "تواجه أفريقيا نقصاً في المواهب في مجال الأمن السيبراني، تفاقمه هجرة الكفاءات إلى الدول المتقدمة". يتطلب هذا الوضع خلق فرص محلية جذابة للاحتفاظ بخبراء القارة.
تبرز السيادة الرقمية كقضية استراتيجية. وفقاً لكيه، يجب على الدول الأفريقية "اختيار شركائها التكنولوجيين بعناية للحد من اعتمادها على الكيانات الأجنبية". كما يعد تعزيز التعاون الإقليمي بين وكالات الأمن السيبراني أمراً ضرورياً لمواجهة التهديدات.
تعد الحوادث في المغرب بمثابة تحذير للقارة بأكملها. في سياق التحول الرقمي المتسارع، لم يعد الأمن السيبراني خياراً، بل أصبح عنصراً أساسياً في التنمية الرقمية الأفريقية.
