في الوقت الذي تدق فيه منظمة الأمم المتحدة ناقوس الخطر حول التقدم البطيء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، تبرز ثلاث دول أفريقية كنماذج صارخة على فشل هذه الأهداف في مواجهة تحديات الواقع المرير. الجزائر، بوركينا فاسو، والنيجر، كل واحدة منها تروي قصة مختلفة من الصعوبات، لكنها تتقاطع جميعًا في نقطة واحدة: الاستحالة الحالية لتحقيق أي من الأهداف السبعة عشر في ظل الظروف الراهنة.
بدأت الدول الثلاث رحلتها نحو تنفيذ أجندة التنمية المستدامة بأمل كبير، ووضعت خططًا وطنية طموحة، لكنها سرعان ما اصطدمت بأزمات متداخلة، بعضها داخلي وبعضها خارجي. الجزائر، رغم كونها الأكثر استقرارًا من الناحية الأمنية، تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها اعتمادها على النفط، وضعف التنويع الاقتصادي، وتراجع مستويات الحوكمة. هذا أدى إلى تباطؤ كبير في تحقيق أهداف البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين خدمات التعليم والصحة، رغم بعض الجهود الحكومية الملموسة.
أما بوركينا فاسو، فقد تحولت إلى بؤرة أزمة إنسانية حقيقية. انتشار الجماعات المسلحة، وتدهور الأوضاع الأمنية، أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخليًا، وتدهور حاد في مؤشرات حقوق الإنسان، وتوقف شبه كامل لبرامج التنمية في مناطق واسعة من البلاد. الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحسين الصحة، وتوفير التعليم الجيد، باتت بعيدة المنال في ظل هذه الظروف.
النيجر، من جهتها، تعاني من فقر مزمن، وندرة الموارد، وضعف القدرات الحكومية. رغم وضعها أهدافًا واضحة لمكافحة الفقر، وتحسين الخدمات الأساسية، إلا أن النتائج ظلت متواضعة للغاية. النيجر، كغيرها من دول الساحل، تقع في قلب دائرة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، ما يعيق أي تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أمام هذا الواقع، يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن العالم يضيع فرصة تاريخية لتحقيق العدالة التنموية. الحلول المقترحة تتلخص في ضرورة تعزيز الاستثمار في التنمية، وإصلاح الحوكمة، وإدراج أهداف التنمية المستدامة في الميزانيات الوطنية، وعدم الاكتفاء بالوعود والخطط الورقية. لكن دون توفير الأمن والاستقرار، وبدون دعم دولي حقيقي، يبقى مستقبل هذه الدول، ومستقبل التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، معلقًا بين الأمل والخيبة.