أصدرت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (CEDEAO) حكماً تاريخياً يدين قرار الحكومة السنغالية بقطع خدمات الإنترنت خلال الاضطرابات السياسية في يونيو ويوليو 2023.
وأكدت المحكمة في حكمها الصادر في 14 مايو 2025 أن إجراءات قطع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي اتخذتها حكومة ماكي سال شكلت انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وترجع تفاصيل القضية إلى الأحداث التي أعقبت إدانة عثمان سونكو، المعارض السياسي البارز، حيث قررت السلطات قطع خدمات الإنترنت بحجة منع التحريض على العنف. وقد أدى هذا القرار إلى عزل آلاف السنغاليين عن العالم الرقمي، مما دفع جمعية مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Asutic) إلى رفع دعوى قضائية.
وفي حكمها التاريخي، رفضت المحكمة مبررات الحكومة السنغالية، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة افتقرت إلى الأساس القانوني الواضح وانتهكت المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وألزمت المحكمة الدولة السنغالية بدفع تعويضات للمتضررين، كما أمرت بمنع أي قيود تعسفية مستقبلية على الوصول إلى الإنترنت. ويأتي هذا الحكم في أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، والتي أدت إلى انتخاب باسيرو ديوماي فاي رئيساً للبلاد.
ويعتبر هذا الحكم سابقة قانونية مهمة في مجال حماية الحريات الرقمية في غرب أفريقيا، حيث يؤسس لمعايير جديدة تحد من قدرة الحكومات على تقييد الوصول إلى الإنترنت دون مبررات قانونية واضحة.