في مقابلة حصرية مع جون أفريك، من مقره شديد التحصين في سلا، يستقبل الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، ببساطة تتناقض مع الإجراءات الأمنية المحيطة. عُيّن في عام 2020 على رأس هذه الوحدة النخبوية، ويتحدث مباشرة عن العملية الرئيسية التي نفذتها مصالحه في فبراير الماضي.
"هذا التدخل يؤكد تصاعد التهديد النابع من فرع داعش في الساحل"، يوضح حبوب. مكنت العملية من تفكيك خلية من 12 فرداً موزعين على تسع مدن مغربية، كانوا يخططون لهجمات منسقة ضد قوات الأمن والمصالح الأجنبية. تم اكتشاف مخبأ للأسلحة، يضم بنادق هجومية وذخائر، بالقرب من بوذنيب على الحدود الشرقية للبلاد.
يؤكد مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية على تحول استراتيجي رئيسي: "انتقل التهديد الإرهابي من الشرق الأوسط إلى الساحل، الذي أصبح بؤرة حقيقية لعدم الاستقرار". لم يفاجئ هذا التطور المصالح المغربية، التي توقعت هذا التحول منذ عام 2001. تحت إشراف عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، عزز المغرب سياسته اليقظة.
المغرب معرض بشكل خاص بسبب التزامه في مكافحة الإرهاب الدولي، خاصة منذ اعتداءات الدار البيضاء عام 2003. "بلدنا مستهدف تحديداً لأنه يمثل قطباً للاستقرار في منطقة يطبعها عدم الاستقرار"، يحلل حبوب. في مواجهة هذا التهديد، طور المغرب مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاحات الدينية والسياسات الاجتماعية الشاملة والاستباق الأمني.
تشكل المنطقة الساحلية تحدياً خاصاً للمصالح الأمنية المغربية. أصبحت الآن قاعدة خلفية للعديد من المنظمات الإرهابية التي تستفيد من نفاذية الحدود والترابط مع شبكات الجريمة. لمواجهة ذلك، يعتمد المكتب المركزي للتحقيقات القضائية على تعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مفضلاً مقاربة استباقية تبدأ من أولى علامات التطرف.
تأسس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عام 2015، ويعمل كامتداد قضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. يعتمد عمله على عملية صارمة: جمع المعلومات، تحليل الاستخبارات، المراقبة الميدانية والتنسيق مع النيابة العامة. تتوفر الفرق أيضاً على وسائل تكنولوجية متقدمة لمراقبة الأنشطة المشبوهة على الإنترنت، الذي أصبح ناقلاً رئيسياً للتهديد الإرهابي.
الصورة: الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الرباط، 25 فبراير 2021 - HOC لجون أفريك