أعلنت واشنطن عن برنامج جديد لاستقبال طالبي اللجوء من جنوب أفريقيا. وشهد مطار واشنطن الدولي وصول أول مجموعة تضم 59 لاجئاً، استقبلهم مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية، من بينهم نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو ونائب وزير الدفاع تروي إدغار.
وصرح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي حول القرار: "نحن نوسع نطاق برامج اللجوء لتشمل الأشخاص المتضررين من العنف". وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن توترات اجتماعية واقتصادية في المناطق الريفية بجنوب أفريقيا، حيث تتركز ملكية الأراضي الزراعية.
ووفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية، يشكل الأفريكانر - وهم من أصول هولندية تاريخية - نحو 8% من إجمالي سكان جنوب أفريقيا، بتعداد يصل إلى 4.5 مليون نسمة. وتمتد جذورهم التاريخية في البلاد إلى القرن السابع عشر.
وتتزامن هذه التطورات مع مناقشة البرلمان الجنوب أفريقي لمشروع قانون إصلاح الأراضي، الذي اقترحه الرئيس سيريل رامافوزا. وقد أثار هذا المشروع جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بآليات التعويض. وكانت الولايات المتحدة قد علقت بعض برامج المساعدات لجنوب أفريقيا في وقت سابق، قبل إعلان برنامج اللجوء الحالي.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية بياناً رسمياً نفت فيه المزاعم الأمريكية، واصفة إياها بـ"غير الدقيقة" و"المسيسة". وأكد البيان التزام جنوب أفريقيا بحماية حقوق جميع مواطنيها بغض النظر عن خلفياتهم العرقية.
ويرى محللون سياسيون أن القرار الأمريكي قد تأثر بعوامل متعددة، من بينها تعليقات رجل الأعمال إيلون ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، والذي سبق أن أثار قضايا تتعلق بالأوضاع في موطنه الأصلي. ويأتي هذا القرار في سياق أوسع من التحولات في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.