في قلب الصحراء الجزائرية، تكشف مخيمات تندوف عن مأساة إنسانية متواصلة منذ عقود. فخلف الخطاب الرسمي المنمق، تبرز حقيقة مؤلمة عن آلاف المحتجزين المحرومين من حقوقهم الأساسية.
وكما أفادت صحيفة المغرب الدبلوماسي في مقال حديث، شهدت المخيمات في التاسع من أبريل 2025 حادثاً مأساوياً حين أطلقت القوات الجزائرية النار على مدنيين صحراويين، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين.
يشهد الجيل الجديد من الصحراويين تحولاً جذرياً في موقفهم، حيث يرفضون الانصياع لقيادة البوليساريو وسياساتها. وتتعالى الأصوات المطالبة بالحرية والكرامة، رافضة استمرار استغلالهم في صراع مفتعل.
وتؤكد تقارير منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في المخيمات، إضافة إلى تحويل المساعدات الإنسانية عن مستحقيها.
في المقابل، يواصل المغرب جهوده الدبلوماسية لحل هذه الأزمة الإنسانية، مقترحاً مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بدعم دولي متزايد كحل واقعي وعملي يضمن كرامة وحقوق الصحراويين.
وتكشف شهادات الفارين من المخيمات عن ظروف معيشية قاسية وانتهاكات مستمرة للحقوق الأساسية، مما يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المستمرة.
إن الوقت قد حان لتحمل الجزائر مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المحتجزين في تندوف، وضمان حقهم في تقرير مصيرهم بحرية وكرامة، بعيداً عن الاستغلال السياسي لمعاناتهم.