يشهد البرلمان الجنوب أفريقي اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 تصويتاً حاسماً على ميزانية البلاد وسط توتر غير مسبوق بين شركاء الائتلاف الحكومي. وكشفت التحالف الديمقراطي عن رفضه دعم خطة الإنفاق المعدلة قبل ساعات من عرضها على البرلمان. وأشارت التقارير إلى احتمال تمرير الميزانية بدعم من أحزاب صغيرة مثل ActionSA.
يتمحور الخلاف حول قضايا جوهرية تتعلق بإدارة الاقتصاد، أبرزها السيطرة على البنية التحتية الاستراتيجية كالموانئ والسكك الحديدية، وخاصة خصخصة ميناء كيب تاون جزئياً. كما يطالب التحالف الديمقراطي بتعديل قانون نزع الملكية المثير للجدل، ويعترض على الزيادة المقترحة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.5%.
كشفت التقارير الاقتصادية أن جنوب أفريقيا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث لم يتجاوز معدل النمو 0.6% في عام 2024، مع توقعات بتحسن طفيف إلى 1.5% في 2025. وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 76%، مما يعقد جهود الاستقرار المالي. وتهدف التدابير الضريبية المقترحة في الميزانية إلى جمع 28 مليار راند إضافية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل.
يرى المراقبون أن هذه الأزمة تعكس تحدياً أعمق يواجه حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت قبل تسعة أشهر. وفي هذا السياق، تؤكد المحللة السياسية بوسيسيوي سيابي أن "هذا النزاع يؤسس لنمط من المواجهات المستمرة والمفاوضات المطولة في إدارة شؤون الدولة".