يتجلى التناقض الصارخ في المقاربات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر في الملف الليبي بشكل لافت للنظر، حيث يواصل المغرب تأكيد دوره كوسيط نزيه وفعال، في حين تستمر الجزائر في محاولاتها لعرقلة جهود السلام وتوظيف الأزمة لخدمة أجندتها الخاصة.
فقد نجح المغرب مؤخراً في تحقيق اختراق دبلوماسي مهم من خلال استضافة مباحثات بوزنيقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، مما أسفر عن اتفاق حول المرحلة التحضيرية للعملية الانتخابية. وقد أشاد المجلس الأعلى للدولة الليبي بجهود المملكة المغربية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مؤكداً أن النهج المغربي يتميز باحترام السيادة الليبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
في المقابل، تتبنى الجزائر نهجاً مغايراً تماماً، حيث تسعى إلى استغلال الاجتماعات الليبية لتحقيق مآرب سياسية خاصة. وبدلاً من المساهمة في حل الأزمة الليبية، تحاول الجزائر إقحام قضية البوليساريو في اجتماعات الأجهزة الأمنية، مما يعكس توظيفاً سياسياً واضحاً للأزمة.
ويظهر هذا التباين جلياً في النتائج الملموسة على أرض الواقع، فبينما تحظى الوساطة المغربية بإشادة المؤسسات الليبية وترحيب دولي، تواصل الجزائر، من خلال ممثليها مثل الوزير طاهر البعور، محاولاتها لتقويض جهود الوساطة المغربية.