كشف تحليل نشره موقع "لو360" المغربي عن الطموحات التوسعية للجزائر والدور المحوري الذي لعبه هواري بومدين في تدهور العلاقات بين البلدين الشقيقين. ويسلط المقال الضوء على تحول جذري في السياسة الجزائرية تجاه المغرب منذ استقلال الجزائر.
شهدت العلاقات المغربية الجزائرية تحولاً دراماتيكياً بعد تولي هواري بومدين السلطة. فبعدما كانت الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس تتبنى موقفاً متصالحاً بشأن الحدود مع المغرب، تغير المشهد بشكل جذري مع صعود بومدين إلى السلطة.
وتجلى هذا التحول بشكل واضح في حرب الرمال عام 1963، حيث سعت الجزائر إلى فرض خط حدودي جديد استناداً إلى الاحتلال العسكري الفرنسي في الفترة 1957-1958. وقد أكد تقرير للسفير الفرنسي في الرباط آنذاك المسؤولية الجزائرية في إشعال فتيل هذا النزاع.
ولعب أحمد بن شريف، الضابط السابق في الجيش الفرنسي الذي أصبح لاحقاً عقيداً في جيش التحرير الوطني الجزائري، دوراً محورياً في الاستراتيجية التوسعية الجزائرية. وكانت تحركاته في منطقة المحبس واتصالاته مع السلطات الإسبانية تهدف إلى عرقلة تقدم جيش التحرير المغربي.
وكشفت وثائق دبلوماسية من عام 1976 أن هدف بومدين الرئيسي كان إسقاط النظام الملكي المغربي، في إطار سياسة أوسع تستهدف الضغط على الدول التي اعتبرها هشة. وقد اعترفت فرنسا نفسها بعدم شرعية خط الحدود الذي تم تبنيه عام 1958 والذي تمسكت به الجزائر في 1963.
واستمر هذا النهج التوسعي الجزائري، الذي تستر في البداية خلف شعارات الوحدة المغاربية، ليتكشف تدريجياً عن مشروع توسعي يهدف للوصول إلى المحيط الأطلسي. ولم تنجح المعاهدات المتتالية في إفران 1969 وتلمسان 1970، وكذلك معاهدة 1972، في تخفيف حدة التوتر حول القضية الصحراوية.
