شهد البرلمان الأوروبي تطوراً دبلوماسياً لافتاً في 12 نوفمبر الماضي، حيث قرر إنهاء وجود مجموعة "الصحراء الغربية" التي استمرت لعقدين من الزمن. هذا القرار التاريخي، الذي اتخذته لجنة الرؤساء، يمثل تحولاً جوهرياً في المشهد السياسي الأوروبي.
وكانت هذه المجموعة، على مدى عشرين عاماً، تعمل كأداة ضغط ولوبي لدعم الأطروحات الانفصالية داخل أروقة البرلمان الأوروبي. ويشكل حلها ضربة قوية للنظام الجزائري الذي فقد بذلك رافعة تأثير مهمة داخل المؤسسات الأوروبية.
وجاء هذا القرار نتيجة عدة عوامل حاسمة، أبرزها فشل المجموعة في الحصول على الدعم المطلوب من ثلاث مجموعات سياسية، حيث اقتصر التأييد على الخضر واليسار فقط. كما أن تصويت الاشتراكيين الإسبان ضد تجديد المجموعة شكل عاملاً حاسماً في هذا القرار.
ويعكس هذا التطور تحولات جيوسياسية أوسع، منها تغير موقف إسبانيا من قضية الصحراء، واعتراف فرنسا بالموقف المغربي، إضافة إلى السياسة الجديدة للبرلمان الأوروبي في عدم التدخل، خاصة بعد فضيحة "قطر غيت".
ويُعزز هذا القرار موقف المغرب بشكل كبير، ويؤكد دعم الشراكة الاستراتيجية معه وجهوده للتوصل إلى حل سياسي واقعي في إطار الأمم المتحدة. وسيتم الإعلان رسمياً عن حل المجموعة خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي.