أعلنت جمهورية غانا رسمياً عن مراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، معربة عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة المغربية للتوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع الإقليمي. وقد تم إبلاغ هذا القرار الهام إلى المملكة المغربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
يمثل هذا التحول الدبلوماسي تغييراً جوهرياً في السياسة الغانية، التي كانت قد اعترفت بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" عام 1979. وبهذا الموقف الجديد، تنضم غانا إلى مجموعة متزايدة من 46 دولة، من بينها 13 دولة أفريقية، التي إما علقت أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المعلن من طرف واحد.
يعزز قرار غانا الموقف الدبلوماسي للمغرب على الساحة الدولية، وخاصة في أفريقيا. ومن المحتمل أن يؤثر هذا القرار على دول أخرى لإعادة النظر في موقفها من قضية الصحراء. ويأتي هذا في سياق اتجاه أوسع نحو دعم متزايد لمقترح الحكم الذاتي المغربي للمنطقة، الذي يعتبره العديد من المراقبين أساساً جاداً وذا مصداقية لحل هذا النزاع الممتد.