كشف الصحفي والكاتب محمد سيفاوي عن ممارسات خطيرة تجري داخل أروقة القنصليات الجزائرية في فرنسا، تضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة النظام الجزائري في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية. فوفقاً لما أورده سيفاوي، يقوم موظفون في هذه القنصليات بتنظيم شبكة منظمة للتحايل على القانون الفرنسي، حيث يتقاضون رشاوى من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين مقابل إنكار جنسيتهم الجزائرية وتقديمهم كمواطنين مغاربة أو تونسيين.
وتكشف هذه الممارسات عن تواطؤ رسمي جزائري في عرقلة جهود السلطات الفرنسية لتنظيم الهجرة، حيث يمتنع المسؤولون القنصليون عن إصدار تصاريح المرور القنصلية اللازمة لترحيل المخالفين إلى بلدهم الأصلي. والأخطر من ذلك أن هذه الممارسات، كما يؤكد سيفاوي، ليست وليدة التوتر الحالي في العلاقات الفرنسية الجزائرية، بل كانت موجودة حتى في أفضل فترات العلاقات بين البلدين.
إن هذا السلوك المشين من قبل السلطات الجزائرية يعكس سياسة ممنهجة لتصدير مشاكلها الداخلية إلى الخارج، متجاهلة المسؤولية الدولية وقواعد حسن الجوار. فبدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع شبابها للهجرة غير الشرعية، تختار الجزائر التستر على المخالفين وحمايتهم من الترحيل، مما يشجع على استمرار هذه الظاهرة الخطيرة.
وتضع هذه الفضيحة السلطات الفرنسية أمام تحدٍ كبير في تنفيذ قرارات الإبعاد الإداري (OQTF)، كما تطرح تساؤلات جدية حول جدوى الاتفاقيات الثنائية مع نظام يتعمد خرقها. وفي ظل هذه المعطيات، بات من الضروري على فرنسا اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه هذه الممارسات غير المقبولة، والضغط على الجزائر للالتزام بتعهداتها الدولية.