كشف تقرير صادر عن معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن حملة قمع جزائرية عابرة للحدود تستهدف المعارضين في الخارج، موثقاً نمطاً جديداً من الممارسات الأمنية خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
"لا أحد في مأمن" - هذه الرسالة التي تسعى السلطات الجزائرية إلى إيصالها للمعارضين في الداخل والخارج، كما يخلص التقرير.
ويوثق التقرير، المستند إلى 19 مقابلة تغطي 21 حالة، أساليب متنوعة تتبعها السلطات الجزائرية في استهداف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدودها الوطنية.
وتشكل قضية سليمان بوحفص نقطة تحول في هذا السياق. فقد تم اختطاف الناشط الأمازيغي المسيحي، الحاصل على وضع لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من حي التحرير في تونس في 25 أغسطس 2021، قبل أن يظهر في الجزائر حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وتتراوح أساليب القمع العابر للحدود، وفقاً للتقرير، بين طلبات التسليم غير المبررة والاختطاف والضغوط الدبلوماسية على الدول المستضيفة للمعارضين. ويستشهد التقرير بحالتي محمد بن حليمة ومحمد عبد الله، اللذين أعادتهما إسبانيا قسراً إلى الجزائر، حيث واجها المحاكمة والسجن.
ويشير التقرير إلى توسع نطاق الاستهداف ليشمل عائلات النشطاء، كما في حالة عبد الرحمن زيتوت، شقيق الناشط السياسي محمد العربي زيتوت المقيم في بريطانيا، والذي تعرض للاعتقال والمحاكمة بسبب صلته العائلية.
وتندرج هذه الممارسات، بحسب التقرير، ضمن توجه عالمي للأنظمة السلطوية لإسكات الأصوات المعارضة خارج حدودها، مشيراً إلى ضرورة تطوير آليات دولية لمواجهة هذا النمط من القمع العابر للحدود.