أشاد سفير جزر القمر بتنامي الدعم الدولي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ولـ«مخطط الحكم الذاتي» باعتباره مقترحًا عمليًا وواقعيًا لتسوية النزاع الإقليمي في الصحراء.
نوّه السفير بكون مخطط الحكم الذاتي إطارًا سياسيًا ذا مصداقية ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، ويتيح مسارًا قابلًا للتنفيذ يوازن بين الاعتبارات السيادية والتنمية المحلية. كما شدّد على أن معالجة ملف الصحراء تقع حصريًا ضمن رعاية مجلس الأمن، باعتباره المرجعية المعتمدة دوليًا.
وجددت جزر القمر دعمها «الكامل والواضح» لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، منتقدة أي مبادرات تُربك الإجماع الأفريقي، على غرار مذكرة التفاهم بين مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي والبوليساريو، والتي اعتُبرت متعارضة مع المسار الأممي.
واستدل السفير بخيارات دبلوماسية وتنموية تعكس متانة الموقف، من ضمنها افتتاح القنصلية العامة لجزر القمر في العيون، وما رافقه من مشاريع استثمارية وخدمات أساسية وبنية تحتية تعزّز الاستقرار وتحفّز الاقتصاد المحلي في الأقاليم الجنوبية.
كما أشار إلى تدخل بلاده أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة 24)، حيث اعتُبر الحكم الذاتي مقاربةً براغماتية تمنح أفقًا للحوار وتحقق شروط الواقعية، مع إشادة بالاستثمارات المغربية في البنية والطاقات والخدمات العمومية في الصحراء.
ويرى السفير أن تزايد الاعتراف بالمبادرة المغربية يعكس تحوّلًا أوسع في المواقف الإقليمية والدولية، مدفوعًا باعتبارات الاستقرار والأمن الإقليمي وتكامل سلاسل القيمة، إضافة إلى مؤشرات عملية كافتتاح قنصليات في العيون والداخلة وتعاظم الشراكات الاقتصادية.
وبينما تتوالى مواقف داعمة من دول أفريقية وأخرى غربية، يبرز «الحكم الذاتي» كأرضية توافقية تتيح نزع فتيل التوتر، وتكرّس سيادة المغرب، وتفتح مسارًا تنمويًا تتقدم فيه مؤشرات الحوكمة والخدمات والفرص الاقتصادية في الصحراء المغربية.