تشير معطيات أممية وتقارير حقوقية حديثة إلى تصاعد القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث يسلّط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على تفاقم الأزمة الإنسانية ونواقص الحماية، في ظل قيود على الوصول والمراقبة المستقلة، وما يرافق ذلك من ادعاءات باعتقالات تعسفية وانتهاكات تطال حرية التعبير والتنقل.
تفيد روايات منظمات غير حكومية وشهادات ناشطين بوقائع تشمل الإخفاء القسري والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمات مدنيين أمام جهات عسكرية، مع تحميل ميليشيات البوليساريو والسلطات الجزائرية قسطاً من المسؤولية عن بيئة يُنعتُ فيها الإفلات من العقاب وغياب المساءلة. كما توثّق جهات مثل Human Rights Watch حالات منفردة من سوء المعاملة ومحاكمات غير منسجمة مع المعايير الدولية.
في المقابل، تؤكد تقارير الأمين العام أن الأولوية العاجلة تتمثل في سد فجوات التمويل ومواجهة سوء التغذية وضمان خدمات المياه والصرف الصحي، مع التشديد على الحاجة إلى مراقبة حقوقية أكثر انتظاماً وشفافية. وبين سردية الأزمة الإنسانية ومزاعم الانتهاكات البنيوية، يبقى تمكين آليات التتبع المستقل، وتحسين شروط وصول الهيئات الأممية، شرطين لتقليص المخاطر وحماية سكان مخيمات تندوف.
ويأتي الطرح في سياق نقاش دولي متجدد حول مسؤوليات الدولة المضيفة والجهات المسيطرة ميدانياً، وأثر تراجع التمويل الإنساني على اللاجئين الصحراويين