يستعدّ المغرب والاتحاد الأوروبي لوضع إطار «الآلية الميزانياتية» الخاصة بمنتجات وأرصدة الصحراء الغربية خلال الأسابيع المقبلة، مع مهلة تنتهي بنهاية ديسمبر، بما ينسجم مع أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024.
تأتي الخطوة عقب توقيع رسائل تعديل الاتفاق الفلاحي في بروكسل يوم 3 أكتوبر هنا، حيث تقترح المفوضية الأوروبية أن يحصل «شعب الصحراء الغربية» على منفعة محددة وملموسة ومتناسبة وقابلة للتحقق من عائدات استغلال الموارد الطبيعية، مع ضمانات للاستدامة وحماية الموارد غير المتجددة وتجديد الموارد المتجددة مثل المصايد.
وتشدّد المفوضية على توافق الآلية مع مبدأ تغليب مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفق المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي. على المستوى السياسي، يتقاطع التقدّم الاقتصادي مع جدول مجلس الأمن الذي يصوّت في 30 أكتوبر على تمديد ولاية بعثة MINURSO حتى 31 يناير 2026، مع تشجيع استئناف المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وتشير المعطيات إلى أنّ سكان مخيمات تندوف قد يستفيدون أيضاً من الآلية، عبر إشراك كل من المديرية العامة للمساعدات الإنسانية DG ECHO والمديرية العامة للتعليم والثقافة DG EAC في التنفيذ والمتابعة. كما لم يُحسم بعد حجم المنافع المالية السنوية التي سيخصّصها الاتحاد الأوروبي لـ«السكان الصحراويين»، في انتظار التوافق النهائي بين الرباط وبروكسل.
بهذا المسار المتوازي، يدفع المغرب والاتحاد الأوروبي نحو إطار عملي يوازن بين الامتثال القانوني الأوروبي، ومتطلبات الاستدامة، ومصالح الأطراف المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة، مع إبقاء الحوار مركّزاً بين بروكسل والرباط حول تفاصيل الآلية الميزانياتية للصحراء الغربية.
مصدر النص الأصلي: تقرير موقع Yabiladi، مع معطيات إضافية أوردتها منصة Africa Intelligence.